الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:
1336
1337
1338
القصد، لا بمعنی قصد الإحرام، فإنّه لا یمکن، بل بمعنی قصد عمرة التمتّع، فإذا قصد العمرة ولبّی صار محرماً ویترتّب علیه أحکامه،فلو لم یقصد العمرة لم یتحقّق إحرامها؛سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل،ویبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک عن عمد،و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل ویجب علیه تجدید الإحرام من المیقات إن أمکن،وإلّا فمن حیث أمکن علی التفصیل المتقدّم.
(مسألة 1): یعتبر فی النیّة القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات،فمع فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه،ویجب أن تکون مقارنة للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء،فلو ترکها وجب تجدید الإحرام.و أمّا الریاء بعد العمرة فلا یبطلها کما فی سائر العبادات.
(مسألة 2): یعتبر فی النیّة تعیین المنویّ و هی عمرة التمتّع،وأ نّه لنفسه أو غیره،وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الندبی،فلو نوی من غیر تعیین وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل،و أمّا نیّة الوجوب أو الاستحباب فغیر واجبة إلّاإذا توقّف التعیین علیها،ولا یعتبر التلفّظ بالنیّة ولا الإخطار بالبال.
(مسألة 3): لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات لا تفصیلاً ولا إجمالاً، بل لو عزم علی ارتکاب ما لا یبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لم یضرّ بإحرامه،نعم قصد ارتکاب ما یبطل العمرة أو الحجّ من المحرّمات لا یجتمع مع قصد الحجّ،فیبطل الإحرام به.
(مسألة 4): لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلاً؛فإن کان من قصده إتیان العمل الذی یأتی به غیره وظنّ أنّ ما یأتی به أوّلاً اسمه الحجّ،فالظاهر صحّته ویقع عمرة،و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم علی عمرته فنوی الحجّ بدل العمرة لیذهب إلی عرفات ویعمل عمل الحجّ ثمّ یأتی بالعمرة،فإحرامه باطل یجب تجدیده من المیقات إن أمکن،وإلّا فبالتفصیل الذی مرّ فی ترک الإحرام.
التلبیات الأربع، وصورتها علی الأصحّ أن یقول: «لَبَّیْکَ،أَللّهُمَّ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ لَاشَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ».
فلو اکتفی بذلک کان محرماً وصحّ إحرامه،والأحوط الأولی أن یقول عقیب ما تقدّم: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ،لَاشَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ».
وأحوط منه أن یقول بعد ذلک: «لَبَّیْکَ،أَللّهُمَّ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ،إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ،لَاشَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ».
ویستحبّ أن یقول بعد التلبیة الواجبة: «لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ داعِیاً إِلَی دارِ السَّلَامِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ غافِرَ الذَّنْبِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَیُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیکَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ إِلهَ الْحَقِّ(الخَلْقِ خ.ل)لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ».
وینبغی أن یکون الحاجّ عند التلبیة متوجّهاً إلی ربّه بحضور قلبه ومجیباً إلی دعوة ربّه.
ویستحبّ أیضاً أن یضیف إلیها: «لَبَّیْکَ أتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَی الْحَجِّ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ،لَبَّیْکَ تَلْبِیَةً تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَیْکَ».
(مسألة 1): یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی القواعد العربیة،فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح ولو بالتلقین أو التصحیح،ومع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع بین إتیانها بأیّ نحو أمکنه وترجمتها بلغته،والأولی الاستنابة مع ذلک،ولا تصحّ الترجمة مع التمکّن من الأصل، والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه،والأولی الاستنابة مع ذلک، ویُلبّی عن الصبیّ غیر الممیّز.
(مسألة 2): لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع إلّابالتلبیة،ولا یجوز تأخیرها عن المیقات،فلو أخّرها عمداً عصی،ویجب علیه العود إلی المیقات إن أمکن وتدارکها،ومع عدم الإمکان یتدارک من مکانه،والأحوط العود إلی نحو المیقات بمقدار الإمکان.نعم،لو دخل الحرم یجب علیه العود إلی خارج الحرم والتلبیة منه،ومع عدم إمکانه أیضاً یلبّی من مکانه،والأولی الأحوط رجوعه إلی خارج الحرم بمقدار الإمکان.
(مسألة 3): لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها،و إن لم یتمکّن یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،ولو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة للمحرم لم تجب علیه؛لعدم انعقاده إلّابها.
(مسألة 4): الواجب من التلبیة مرّة واحدة،نعم،یستحبّ الإکثار بها وتکرارها ما استطاع خصوصاً فی دبر کلّ فریضة أو نافلة،وعند صعود شرف أو هبوط وادٍ،وفی آخر اللیل،وعند الیقظة،وعند الرکوب،وعند الزوال،وعند ملاقاة راکب،وفی الأسحار.
(مسألة 5): المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکّة علی الأحوط،والمراد من البیوت بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فیه إن وسع البلد، والحاجّ یقطعها عند زوال یوم عرفة علی الأحوط.
(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام،بل یکفی أن یقول: «لَبَّیْکَ،أَللّهُمَّ لَبَّیْکَ»بل لا یبعد کفایة لفظة«لَبَّیْکَ».
(مسألة 7): لو شکّ بعد التلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحّة، ولو أتی بالنیّة ولبس الثوبین وشکّ فی إتیان التلبیة بنی علی العدم ما دام فی المیقات،و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء علی الإتیان؛خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
(مسألة 8): لو شکّ بعد التلبیة و هو فی المیقات فی أنّه أتی بها بنیّة عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع بنی علی الصحّة ویتمّ العمرة،والأولی تجدید التلبیة،وکذا لو کان وظیفته الحجّ وشکّ بعد التلبیة فی أنّه أتی بها بنیّة الحجّ أو العمرة بنی علی الصحّة ویتمّ الحجّ،و إن کان الأحوط تجدید التلبیة.
(مسألة 9): إذا أتی بما یوجب الکفّارة وشکّ فی أنّه کان بعد التلبیة-حتّی تجب علیه-أو قبلها،لم تجب علیه.
لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه، یتّزر بأحدهما ویتردّی بالآخر،والأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق الإحرام،بل واجب تعبّدی،والظاهر عدم اعتبار کیفیة خاصّة فی لبسهما، فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء،والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غیر ذلک من الهیئات،لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف،وکذا الأحوط عدم عقد الثوبین ولو بعضها ببعض،وعدم غرزهما بإبرة ونحوها،لکن الأقوی جواز ذلک کلّه ما لم یخرج عن کونهما رداءً وإزاراً،نعم لا یترک الاحتیاط بعدم عقد الإزار علی عنقه،ومع العقد لا یبطل إحرامه ولا کفّارة علیه،ویکفی فیهما المسمّی،و إن کان الأولی بل الأحوط کون الإزار ممّا یستر السرّة و الرکبة، والرداء ممّا یستر المنکبین.
(مسألة 1): الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی إلّا فی حال الضرورة،ومع رفعها فی أثناء العمل یلبس الثوبین،وکذا الأحوط کون اللبس قبل النیّة و التلبیة،فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده،والأحوط النیّة وقصد التقرّب فی اللبس،و أمّا التجرّد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیّة و إن کان الأحوط و الأولی الاعتبار.
(مسألة 2): لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً فعل محرّماً،ولا تجب الإعادة، وکذا لو لبسه فوق الثوبین أو تحتهما،و إن کان الأحوط الإعادة،ویجب نزعه فوراً،ولو أحرم فی القمیص جاهلاً أو ناسیاً وجب نزعه وصحّ إحرامه،ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت،بخلاف ما لو أحرم فیه،فإنّه یجب نزعه لا شقّه.
(مسألة 3): لا تجب استدامة لبس الثوبین،بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر،بل الظاهر جواز التجرّد منهما فی الجملة.
(مسألة 4): لا بأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط ولو اختیاراً.
(مسألة 5): یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما،فلا یجوز فی الحریر وغیر المأکول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة، بل الأحوط للنساء أیضاً أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص،بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلی آخر الإحرام.
(مسألة 6): لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق بحیث یری الجسم من ورائه، والأولی أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک.
(مسألة 7): لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام،فیجوز لهنّ الإحرام فی ثوبهنّ المخیط.
(مسألة 8): الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر معفوّة؛سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا،والأحوط المبادرة إلی تطهیر البدن أیضاً حال الإحرام،ومع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه ولا تکون علیه کفّارة.
(مسألة 9): الأحوط أن لا یکون الثوب من الجلود و إن لا یبعد جوازه إن صدق علیه الثوب،کما لا یجب أن یکون منسوجاً،فیصحّ فی مثل اللبد مع صدق الثوب.
(مسألة 10): لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لکن یجب أن یقلب القباء ذیلاً وصدراً،وتردّی به ولم یلبسه،بل الأحوط أن یقلبه بطناً وظهراً،ویجب أیضاً أن لا یلبس القمیص وتردّی به،نعم لو لم یرتفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.
(مسألة 11): لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخیط حال إرادة الإحرام عصی،لکن صحّ إحرامه،ولو کان ذلک عن عذر لم یکن عاصیاً أیضاً.
(مسألة 12): لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأکبر، فیجوز الإحرام حال الجنابة و الحیض و النفاس.
(مسألة 13): لو بدّل ثوبی الإحرام فالأفضل بل الأحوط الأولی أن یلبس ما عقد الإحرام فیه للطواف.