ولو صاده محلّ-وإشارةً ودلالةً وإعانةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبیضة،فلو ذبحه کان میتة علی المشهور و هو أحوط، والطیور حتّی الجراد بحکم الصید البرّی،والأحوط ترک قتل الزنبور و النحل إن لم یقصد إیذاءه.
(مسألة 1): یحرم علی المحرم إمساک الطیر و إن کان مالکاً له.
(مسألة 2): لا یحرم علی المحرم ذبح الحیوانات الأهلیة مثل الدجاج و البقر والغنم و الإبل،وکذا الأکل منها.
(مسألة 3): لا یحرم علی المحرم صید البحر،و هو ما یبیض ویفرخ فی البحر.وفی الصید أحکام کثیرة ترکناها لعدم الابتلاء بها.
النساء وطءاً وتقبیلاً ولمساً ونظراً بشهوة،بل کلّ لذّة وتمتّع منها.
(مسألة 1): لو جامع فی إحرام عمرة التمتّع قبلاً أو دبراً بالاُنثی أو الذکر عن علم وعمد،فالظاهر عدم بطلان عمرته،وعلیه الکفّارة،لکن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلک قبل السعی،ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتی بعده بعمرة مفردة،وأحوط من ذلک إعادة الحجّ من قابل،ولو ارتکبه بعد السعی فعلیه الکفّارة فقط،و هی علی الأحوط بدنة من غیر فرق بین الغنیّ و الفقیر.
(مسألة 2): لو ارتکب ذلک فی إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن کان قبل وقوف عرفات بلا إشکال،و إن کان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فکذلک علی الأقوی،فیجب علیه فی الصورتین إتمام العمل و الحجّ من قابل،وعلیه الکفّارة، و هی بدنة،ولو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر فإن کان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعلیه الکفّارة،و إن کان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا کفّارة علی الأصحّ.
(مسألة 3): لو قبّل امرأة بشهوة فکفّارته بدنة،و إن کان بغیر شهوة فشاة،و إن کان الأحوط بدنة،ولو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفّارته بدنة علی المشهور، و إن لم یکن بشهوة فلا شیء علیه،ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی فالأحوط أن یکفّر ببدنة مع الإمکان،وإلّا فببقرة،وإلّا فبشاة،ولو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفّارة،والأحوط بدنة،وکفایة الشاة لا تخلو من قوّة،و إن لم یمن فکفّارته شاة.
(مسألة 4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أکرهها فلا شیء علیها وعلیه کفّارتان،و إن طاوعته فعلیها کفّارة وعلیه کفّارة.
(مسألة 5): کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسیان لا یبطل به حجّه وعمرته ولا شیء علیه.
إیقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو کان محلّاً،وشهادة العقد وإقامتها علیه علی الأحوط ولو تحمّلها محلّاً و إن لا یبعد جوازها،ولو عقد لنفسه فی حال الإحرام حرمت علیه دائماً مع علمه بالحکم،ولو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائماً،والأحوط ذلک سیّما مع المقاربة.
(مسألة 1): تجوز الخطبة فی حال الإحرام،والأحوط ترکها،ویجوز الرجوع فی الطلاق الرجعی.
(مسألة 2): لو عقد محلّاً علی امرأة محرمة فالأحوط ترک الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق،ولو کان عالماً بالحکم طلّقها ولا ینکحها أبداً.
(مسألة 3): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلی کلّ واحد منهم کفّارة،و هی بدنة،ولو لم یدخل بها فلا کفّارة علی واحد منهم،ولا فرق فیما ذکر بین کون العاقد و المرأة محلّین أو محرمین،ولو علم بعضهم الحکم دون بعض یکفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق فیما ذکر من الأحکام بین العقد الدائم والمنقطع.
الاستمناء بیده أو غیرها بأیّة وسیلة، فإن أمنی فعلیه بدنة،والأحوط بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی نحو ما مرّ.
الطیب بأنواعه حتّی الکافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً علی بدنه أو لباسه،ولا یجوز لبس ما فیه رائحته،ولا أکل ما فیه الطیب کالزعفران،والأقوی عدم حرمة الزنجبیل و الدارصینی،والأحوط الاجتناب.
(مسألة 1): یجب الاجتناب عن الریاحین؛أیکلّ نبات فیه رائحة طیّبة إلّا بعض أقسامها البرّیة،کالخزامی و هو نبت زهره من أطیب الأزهار علی ما قیل، والقیصوم و الشیح و الإذخر،ویستثنی من الطیب خلوق الکعبة و هو مجهول عندنا،فالأحوط الاجتناب من الطیب المستعمل فیها.
(مسألة 2): لا یجب الاجتناب عن الفواکه الطیّبة الریح کالتفّاح والاُترجّ أکلاً واستشماماً و إن کان الأحوط ترک استشمامه.
(مسألة 3): یستثنی ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین بین الصفا والمروة،فیجوز ذلک.
(مسألة 4): لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أکله أو شربه یجب إمساک أنفه،ولا یجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبیثة،نعم یجوز الفرار منها والتنحّی عنها.
(مسألة 5): لا بأس ببیع الطیب وشرائه و النظر إلیه،لکن یجب الاحتراز عن استشمامه.
(مسألة 6): کفّارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط،ولو تکرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بین الاستعمالین الکفّارة تکرّرت،وإلّا فإن تکرّر فی أوقات مختلفة فالأحوط الکفّارة،و إن تکرّر فی وقت واحد لا یبعد کفایة الکفّارة الواحدة.
لبس المخیط للرجال کالقمیص و السراویل و القباء وأشباهها،بل لا یجوز لبس ما یشبه بالمخیط کالقمیص المنسوج و المصنوع من اللبد، والأحوط الاجتناب من المخیط ولو کان قلیلاً کالقلنسوة و التکّة،نعم یستثنی من المخیط شدّ الهمیان المخیط الذی فیه النقود.
(مسألة 1): لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز،لکن الأحوط الکفّارة،ولو اضطرّ إلی لبس المخیط کالقباء ونحوه جاز وعلیه الکفّارة.
(مسألة 2): یجوز للنساء لبس المخیط بأیّ نحو کان ولا کفّارة علیهنّ للبسه،نعم لا یجوز لهنّ لبس القفّازین.
(مسألة 3): کفّارة لبس المخیط شاة،فلو لبس المتعدّد ففی کلّ واحد شاة،ولو جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة فالأحوط الکفّارة لکلّ واحد منها،ولو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الکفّارة.
(مسألة 4): لو لبس المخیط کالقمیص مثلاً وکفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانیاً أو لبس قمیصاً آخر فعلیه الکفّارة ثانیاً،ولو لبس المتعدّد من نوع واحد کالقمیص أو القباء فالأحوط تعدّد الکفّارة و إن کان ذلک فی مجلس واحد.
الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة و إن لم یقصدها،ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذی فیه الزینة،ولو کان فیه الطیب فالأقوی حرمته.
(مسألة 1): لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء،فیحرم علی الرجال أیضاً.
(مسألة 2): لیس فی الاکتحال کفّارة،لکن لو کان فیه الطیب فالأحوط التکفیر.
(مسألة 3): لو اضطرّ إلی الاکتحال جاز.
النظر فی المرآة من غیر فرق بین الرجل و المرأة ولیس فیه الکفّارة، لکن یستحبّ بعد النظر أن یلبّی،والأحوط الاجتناب عن النظر فی المرآة ولو لم یکن للتزیین.
(مسألة 1): لا بأس بالنظر إلی الأجسام الصقیلة و الماء الصافی ممّا یری فیه الأشیاء،ولا بأس بالمنظرة إن لم تکن زینة،وإلّا فلا تجوز.
(مسألة 2): لو کان فی غرفة سکناه مرآة وعلم أنّه قد ینظر فیها سهواً فلا إشکال فیه،لکنّ الأحوط رفعها أو وضع شیء علیها.
لبس ما یستر جمیع ظهر القدم کالخفّ و الجورب وغیرهما،ویختصّ ذلک بالرجال ولا یحرم علی النساء،ولیس فی لبس ما ذکر کفّارة،ولو احتاج إلی لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
الفسوق، ولا یختصّ بالکذب، بل یشمل السباب و المفاخرة أیضاً، ولیس فی الفسوق کفّارة،بل یجب التوبة عنه،ویستحبّ الکفّارة بشیء، والأحسن ذبح بقرة.
الجدال،و هو قول:«لا و اللّه»و«بلی و اللّه»وکلّ ما هو مرادف لذلک من أیّ لغة کان إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه،ولو کان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ولو لم یکن معه«لا»و«بلی»وما یرادفهما من أیّة لغة کانت،والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه تعالی ک«الرحمان»و«الرحیم» و«خالق السماوات»ونحوها بالجلالة،و أمّا القسم بغیره تعالی من المقدّسات فلا یلحق بالجدال.
(مسألة 1): لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین،وفی الثالث کفّارة و هی شاة،ولو کان کاذباً فالأحوط التکفیر فی المرّة بشاة،وفی المرّتین ببقرة،وفی ثلاث مرّات ببدنة،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 2): لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیاً فلا یبعد وجوب شاة لا بقرة،ولو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخری فالظاهر أنّ کفّارته شاة،ولو جادل فی الفرض مرّتین فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.
(مسألة 3): لو جادل صادقاً زائداً علی ثلاث مرّات فعلیه شاة،نعم لو کفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها یجب علیه کفّارة اخری،ولو جادل کاذباً عشر مرّات أو أزید فالکفّارة بدنة،نعم لو کفّر بعد الثلاثة أو أزید ثمّ جادل تکرّرت علی الترتیب المتقدّم.
(مسألة 4): یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل،القسم بالجلالة وغیرها.
قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث ونحوهما،وکذا هوامّ جسد سائر الحیوانات،ولا یجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مکانها إلی محلّ تسقط منه،بل الأحوط عدم نقلها إلی محلّ یکون معرض السقوط،بل الأحوط الأولی أن لا ینقلها إلی مکان یکون الأوّل أحفظ منه،ولا یبعد عدم الکفّارة فی قتلها وانتقالها،لکنّ الأحوط الصدقة بکفّ من الطعام.
لبس الخاتم للزینة، فلو کان للاستحباب أو لخاصّیة فیه لا للزینة لا إشکال فیه،والأحوط ترک استعمال الحنّاء للزینة،بل لو کان فیه الزینة فالأحوط ترکه و إن لم یقصدها،بل الحرمة فی الصورتین لا تخلو من وجه،ولو استعمله قبل الإحرام للزینة أو لغیرها لا إشکال فیه ولو بقی أثره حال الإحرام،ولیس فی لبس الخاتم واستعمال الحنّاء کفّارة و إن فعل حراماً.
لبس المرأة الحلیّ للزینة، فلو کان زینة فالأحوط ترکه و إن لم یقصدها،بل الحرمة لا تخلو عن قوّة،ولا بأس بما کانت معتادة به قبل الإحرام، ولا یجب إخراجه،لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی زوجها،ولیس فی لبس الحلیّ کفّارة و إن فعلت حراماً.
التدهین و إن لم یکن فیه طیب، بل لا یجوز التدهین بالمطیّب قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام،ولا بأس بالتدهین مع الاضطرار، ولا بأکل الدهن إن لم یکن فیه طیب،ولو کان فی الدهن طیب فکفّارته شاة حتّی للمضطرّ به،وإلّا فلا شیء علیه.
إزالة الشعر کثیره وقلیله حتّی شعرة واحدة عن الرأس واللحیة وسائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأیّ نحو کان ولو باستعمال النورة؛سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره ولو کان محلّاً.
(مسألة 1): لا بأس بإزالة الشعر للضرورة،کدفع القملة وإیذائه العین مثلاً، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
(مسألة 2): کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط،بل لا یبعد ذلک،ولو کان للضرورة اثنی عشر مدّاً من الطعام لستّة مساکین،لکلّ منهم مدّان،أو دم شاة أو صیام ثلاثة أیّام،والأحوط فی إزالة شعر الرأس بغیر حلق کفّارة الحلق.
(مسألة 3): کفّارة نتف الإبطین شاة،والأحوط ذلک فی نتف إحداهما،و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أکثر فالأحوط کفّ طعام یتصدّق به.
تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه حتّی الحشیش و الحنّاء والطین ونحوها علی الأحوط فیها،بل الأحوط أن لا یضع علی رأسه شیئاً یغطّی به رأسه،وفی حکم الرأس بعضه،والاُذن من الرأس ظاهراً،فلا یجوز تغطیته،ویستثنی من الحکم عصام القربة،وعصابة الرأس للصداع.
(مسألة 1): لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المائعات،بل لا یجوز ارتماس بعض رأسه حتّی اذنه فیما یغطّیه،ولا یجوز تغطیة رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسیاناً أزاله فوراً،ویستحبّ التلبیة حینئذٍ بل هی الأحوط، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة ونحوها،ولا بأس بتغطیة وجهه مطلقاً.
(مسألة 2): کفّارة تغطیة الرأس-بأیّ نحو-شاة،والأحوط ذلک فی تغطیة بعضه،والأحوط تکرّرها فی تکرّر التغطیة و إن لا یبعد عدم وجوبه حتّی إذا تخلّلت الکفّارة،و إن کان الاحتیاط مطلوباً فیه جدّاً.
(مسألة 3): تجب الکفّارة إذا خالف عن علم وعمد،فلا تجب علی الجاهل بالحکم ولا علی الغافل و الساهی و الناسی.
تغطیة المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّی المروحة، والأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش و الطین،وبعض الوجه فی حکم تمامه،نعم یجوز وضع یدیها علی وجهها،ولا مانع من وضعه علی المخدّة ونحوها للنوم.
(مسألة 1): یجب ستر الرأس علیها للصلاة ویجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة،لکن إذا فرغت من الصلاة یجب رفعه عن وجهها فوراً.
(مسألة 2): یجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها،بل إلی نحرها للستر عن الأجنبیّ،والأولی الأحوط أن یسدله بوجه لا یلصق بوجهها ولو بأخذه بیدها.
(مسألة 3): لا کفّارة فی تغطیة الوجه ولا فی عدم الفصل بین الثوب و الوجه و إن کانت أحوط فی الصورتین.
التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء،فیجوز لهنّ بأیّة کیفیة،وکذا جاز للأطفال،ولا فرق فی التظلیل بین کونه فی المحمل المغطّی فوقه بما یوجبه أو فی السیّارة و القطار و الطائرة و السفینة ونحوها المسقّفة بما یوجبه،والأحوط عدم الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه کالسیر علی جنب المحمل،أو الجلوس عند جدار السفینة والاستظلال بهما و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة.
(مسألة 1): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطیّ المنازل من غیر فرق بین الراکب وغیره،و أمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الاستظلال تحت السقف و الخیمة وأخذ المظلّة حال المشی،فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو إلی محلّ رمی الجمرات،و إن کان الاحتیاط فی الترک.
(مسألة 2): جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل وغیره ممّا هو مسقّف إذا کان السیر فی اللیل خلاف الاحتیاط و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة،فیجوز السیر محرماً مع الطائرة السائرة فی اللیل.
(مسألة 3): إذا اضطرّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها من الأعذار جاز،وعلیه الکفّارة.
(مسألة 4): کفّارة الاستظلال شاة و إن کان عن عذر علی الأحوط،والأقوی کفایة شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ،و إن تکرّر منه الاستظلال فی کلّ منهما.
إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک،و أمّا إخراجه من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به،کما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة،ولا کفّارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة.
قلم الأظفار وقصّها کلّاً أو بعضاً من الید أو الرجل من غیر فرق بین آلاته کالمقراضین و المدیة ونحوهما،والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه،بل الأحوط عدم قصّ الظفر من الید الزائدة أو الإصبع الزائد و إن لا یبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
(مسألة 1): الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام ما لم یبلغ فی کلّ منهما العشرة،فلو قصّ تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه لکلّ واحد مدّ.
(مسألة 2): الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة،ولقصّ جمیع أظفار الرجل شاة،نعم لو قصّهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة إلّامع تخلّل الکفّارة بین قصّ الأوّل و الثانی،فعلیه شاتان،ولو قصّ جمیع أظفار إحداهما وبعض الاُخری فللجمیع شاة،وللبعض لکلّ ظفر مدّ،ولو قصّ جمیع إحداهما فی مجلس أو مجلسین وجمیع الاُخری فی مجلس آخر أو مجلسین آخرین فعلیه شاتان،ولو قصّ جمیع أظفار یده فی مجالس عدیدة فعلیه شاة،وکذا فی قصّ ظفر الرجل.
(مسألة 3): لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع فلکلّ واحد مدّ،والأحوط دم شاة،ولو کانت أکثر فقصّ الجمیع فعلیه شاة،وکذا لو قصّ جمیع أظفاره الأصلیة علی الأحوط،ولو قصّ بعض الأصلیة وبعض الزائدة فلکلّ من الأصلیة مدّ،والأولی الأحوط تکفیر مدّ لکلّ من الزائدة.
(مسألة 4): لو اضطرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز،والأحوط الکفّارة بنحو ما ذکر.
قلع الضرس ولو لم یدم علی الأحوط،وفیه شاة علی الأحوط.
قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم وقطعهما؛ ویستثنی منه موارد:
الأوّل: ما نبت فی داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما،و إن لم یغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترک و إن کان الأقوی الجواز،ولا یترک الاحتیاط فی الحشیش إن لم ینبته بنفسه،ولو اشتری داراً فیه شجر وحشیش فلا یجوز له قطعهما.
الثانی: شجر الفواکه و النخیل؛ سواء أنبته اللّه تعالی أو الآدمی.
الثالث: الإذخر و هو حشیش.
(مسألة 1): لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها أو قلعها؛فإن کانت کبیرة فعلیه بقرة،و إن کانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط.
(مسألة 2): لو قطع بعض الشجر فالأقوی لزوم الکفّارة بقیمته،ولیس فی الحشیش کفّارة إلّاالاستغفار.
(مسألة 3): لو مشی علی النحو المتعارف وقطع حشیشاً فلا بأس به،کما جاز تعلیف ناقته به،لکن لا یقطع هو لها.
(مسألة 4): لا یجوز للمحلّ أیضاً قطع الشجر و الحشیش من الحرم فیما لا یجوز علی المحرم.
لبس السلاح علی الأحوط کالسیف و الخنجر و الطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة،ویکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن کان ظاهراً،والأحوط الترک.