(مسألة 1): یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له،وتجب المبادرة إلیها بعده علی الأحوط،وکیفیتها کصلاة الصبح،ویجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلّا العزائم،ویستحبّ فی الاُولی«التوحید»وفی الثانیة«الجحد»،وجاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.
(مسألة 2): الشکّ فی عدد الرکعات موجب للبطلان،ولا یبعد اعتبار الظنّ فیه،ویحتاط فی الظنّ فی الأفعال،و هذه الصلاة کسائر الفرائض فی الأحکام.
(مسألة 3): یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم علیه السلام،والأحوط وجوباً کونها خلفه،وکلّما قرب إلیه أفضل.لکن لا بحیث یزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتی بها عنده من الیمین أو الیسار،ولو لم یمکنه أن یصلّی عنده یختار الأقرب من الجانبین و الخلف،ومع التساوی یختار الخلف،ولو کان الطرفان أقرب من الخلف لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده لا یبعد الاکتفاء بالخلف،لکنّ الأحوط إتیان صلاة اخری فی أحد الجانبین مع رعایة الأقربیة،وأحوط من ذلک إعادة الصلاة مع الإمکان خلف المقام لو تمکّن بعدها إلی أن یضیق وقت السعی،ویجوز الإتیان بصلاة الطواف المستحبّ أینما شاء من مسجد الحرام حتّی فی حال الاختیار،بل قیل بجواز ترکها عمداً.
(مسألة 4): لو نسی الصلاة أتی بها مهما تذکّر عند المقام،ولو تذکّر بین السعی رجع وصلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه وصحّ،ولو تذکّر بعد الأعمال المترتّبة علیها لا تجب إعادتها بعدها و إن کانت الإعادة أحوط،ولو تذکّر فی محلّ یشقّ علیه الرجوع إلی مسجد الحرام صلّی فی مکانه ولو کان بلداً آخر، ولا یجب الرجوع إلی الحرم ولو کان سهلاً،والجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الأحکام.
(مسألة 5): لو مات وکان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر القضاء.
(مسألة 6): لو لم یتمکّن من القراءة الصحیحة ولم یتمکّن من التعلّم صلّی بما أمکنه وصحّت،ولو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک،والأحوط الاقتداء بشخص عادل لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب.وکذا لو تسامح ولم یتعلّم حتّی ضاق الوقت،و إن عصی بترک التعلّم.
(مسألة 7): تجوز صلاة الطواف فی جمیع الأوقات لکن إذا زاحمت الیومیة تقدّم الیومیة علیها لو ضاق وقتها.