(مسألة 1): یجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات بقصد القربة کسائر العبادات،والأحوط کونه من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی،ولا یبعد جواز التأخیر بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرین إذا جمع بینهما،والأحوط عدم التأخیر،ولا یجوز التأخیر إلی العصر.
(مسألة 2): المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف،من غیر فرق بین الرکوب وغیره،والمشی وعدمه،نعم لو کان فی تمام الوقت نائماً أو مغمی علیه بطل وقوفه.
(مسألة 3): الوقوف المذکور واجب،لکنّ الرکن منه مسمّی الوقوف ولو دقیقة أو دقیقتین،فلو ترک الوقوف حتّی مسمّاه عمداً بطل حجّه،ولکن لو وقف بقدر المسمّی وترک الباقی عمداً صحّ حجّه و إن أثم.
(مسألة 4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعی وخرج من حدودها ولم یرجع فعلیه الکفّارة ببدنة یذبحها للّهفی أیّ مکان شاء،والأحوط الأولی أن یکون فی مکّة،ولو لم یتمکّن من البدنة صام ثمانیة عشر یوماً، والأحوط الأولی أن یکون علی ولاء،ولو نفر سهواً وتذکّر بعده یجب الرجوع، ولو لم یرجع أثم ولا کفّارة علیه و إن کان أحوط،والجاهل بالحکم کالناسی، ولو لم یتذکّر حتّی خرج الوقت فلا شیء علیه.
(مسألة 5): لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلی الغروب أو رجع لحاجة لکن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا کفّارة علیه.
(مسألة 6): لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلی الغروب لعذر کالنسیان وضیق الوقت ونحوهما،کفی له إدراک مقدار من لیلة العید ولو کان قلیلاً،و هو الوقت الاضطراری للعرفات،ولو ترک الاضطراری عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه و إن أدرک المشعر،ولو ترک الاختیاری والاضطراری لعذر کفی فی صحّة حجّه إدراک الوقوف الاختیاری بالمشعر الحرام کما یأتی.
(مسألة 7): لو ثبت هلال ذی الحجّة عند القاضی من العامّة وحکم به ولم یثبت عندنا فإن أمکن العمل علی طبق المذهب الحقّ بلا تقیّة وخوف وجب،وإلّا وجبت التبعیة عنهم فی الأعمال التی فیها التقیّة،فلو کانت التقیّة فی الوقوف بعرفات وارتفعت فی المشعر یتبعهم فی عرفات دون المشعر،وعلیه لا تجب المتابعة فی أعمال منی؛لإمکان العمل علی طبق المذهب الحقّ فیها بلا تقیّة ولا خوف،وفی مورد وجوب التبعیة یصحّ الحجّ لو لم تتبیّن المخالفة للواقع،بل لا یبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة،ولا تجوز المخالفة،بل فی صحّة الحجّ مع مخالفة التقیّة إشکال،ولمّا کان افق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سیّما افق إیران فلا یحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.