(مسألة 1): یجب رمی الجمار الثلاث؛أیالجمرة الاُولی و الوسطی و العقبة فی نهار اللیالی التی یجب علیه المبیت فیها حتّی الثالث عشر لمن یجب علیه مبیت لیله،ولو ترکه صحّ حجّه ولو کان عن عمد و إن أثم معه.
(مسألة 2): یجب فی کلّ یوم رمی کلّ جمرة بسبع حصیات،ویعتبر فیها وفی الرمی ما یعتبر فی رمی الجمرة العقبة علی ما تقدّم بلا افتراق.
(مسألة 3): وقت الرمی من طلوع الشمس إلی الغروب،فلا یجوز فی اللیل اختیاراً،ولو کان له عذر؛من خوف أو مرض أو علّة أو کان راعیاً جاز فی لیل یومه أو اللیل الآتی.
(مسألة 4): یجب الترتیب؛بأن یبتدئ بالجمرة الاُولی ثمّ الوسطی ثمّ العقبة، فإن خالف ولو عن غیر عمد تجب الإعادة حتّی یحصل الترتیب.
(مسألة 5): لو رمی الجمرة الاُولی بأربع حصیات،ثمّ رمی الوسطی بأربع، ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ،وعلیه إتمام الجمیع بأیّ نحو شاء،لکنّ الأحوط لمن فعل ذلک عمداً الإعادة،وکذا جاز رمی المتقدّمة بأربع ثمّ إتیان المتأخّرة،فلا یجب التقدیم بجمیع الحصیات.
(مسألة 6): لو نسی الرمی من یوم قضاه فی الیوم الآخر،ولو نسی من یومین قضاهما فی الیوم الثالث،وکذا لو ترک عمداً.ویجب تقدیم القضاء علی الأداء،وتقدیم الأقدم قضاءً،فلو ترک رمی یوم العید وبعده أتی یوم الثانی عشر أوّلاً بوظیفة العید ثمّ بوظیفة الحادی عشر ثمّ الثانی عشر.وبالجملة:
یعتبر الترتیب فی القضاء کما فی الأداء فی تمام الجمار وفی بعضها،فلو ترک بعضها کجمرة الاُولی-مثلاً-وتذکّر فی الیوم الآخر،أتی بوظیفة الیوم السابق مرتّبة،ثمّ بوظیفة الیوم،بل الأحوط فیما إذا رمی الجمرات أو بعضها بأربع حصیات فتذکّر فی الیوم الآخر،أن یقدّم القضاء علی الأداء وأقدم قضاءً علی غیره.
(مسألة 7): لو رمی علی خلاف الترتیب وتذکّر فی یوم آخر،أعاد حتّی یحصل الترتیب ثمّ یأتی بوظیفة الیوم الحاضر.
(مسألة 8): لو نسی رمی الجمار الثلاث ودخل مکّة؛فإن تذکّر فی أیّام التشریق یجب الرجوع مع التمکّن،والاستنابة مع عدمه،ولو تذکّر بعدها أو أخّر عمداً إلی بعدها،فالأحوط الجمع بین ما ذکر و القضاء فی العام القابل فی الأیّام التی فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه،ولو نسی رمی الجمار الثلاث حتّی خرج من مکّة فالأحوط القضاء فی العام القابل ولو بالاستنابة،وحکم نسیان البعض فی جمیع ما تقدّم کنسیان الکلّ،بل حکم من أتی بأقلّ من سبع حصیات فی الجمرات الثلاث أو بعضها حکم نسیان الکلّ علی الأحوط.
(مسألة 9): المعذور کالمریض و العلیل وغیر القادر علی الرمی کالطفل یستنیب،ولو لم یقدر علی ذلک کالمغمی علیه یأتی عنه الولیّ أو غیره، والأحوط تأخیر النائب إلی الیأس من تمکّن المنوب عنه،والأولی مع الإمکان حمل المعذور و الرمی بمشهد منه،ومع الإمکان وضع الحصی علی یده و الرمی بها،فلو أتی النائب بالوظیفة ثمّ رفع العذر لم یجب علیه الإعادة لو استنابه مع الیأس،وإلّا تجب علی الأحوط.
(مسألة 10): لو یئس غیر المعذور کولیّه مثلاً عن رفع عذره لا یجب استئذانه فی النیابة و إن کان أحوط،ولو لم یقدر علی الإذن لا یعتبر ذلک.
(مسألة 11): لو شکّ بعد مضیّ الیوم فی إتیان وظیفته لا یعتنی به،ولو شکّ بعد الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة فی إتیان المتقدّمة أو صحّتها لا یعتنی به، کما لو شکّ بعد الفراغ أو التجاوز فی صحّة ما أتی بنی علی الصحّة،ولو شکّ فی العدد واحتمل النقصان قبل الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة یجب الإتیان لیحرز السبع حتّی مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر علی الأحوط،ولو شکّ بعد الدخول فی المتأخّرة فی عدد المتقدّمة فإن أحرز رمی أربع حصیات وشکّ فی البقیّة یتمّها علی الأحوط ولو بعد رمی الجمرة المتأخّرة،بل وکذا لو شکّ فی ذلک بعد إتیان وظیفة المتأخّرة،ولو شکّ فی أنّه أتی بالأربع أو أقلّ بنی علی إتیان الأربع وأتی بالبقیّة.
(مسألة 12): لو تیقّن بعد مضیّ الیوم بعدم إتیان واحد من الجمار الثلاث جاز الاکتفاء بقضاء الجمرة العقبة،والأحوط قضاء الجمیع.ولو تیقّن بعد رمی الجمار الثلاث بنقصان ثلاث رمیات فما دون عن أحدها،یجب إتیان ما یحتمل النقصان و الرمی بکلّ واحد من الجمار الثلاث.ولو تیقّن فی الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا یبعد جواز الاکتفاء برمی الجمرة العقبة وتتمیم ما نقص، والأحوط الإتیان بتمام الوظیفة فی الجمرة العقبة،وأحوط منه استئناف العمل فی جمیعها.
(مسألة 13): لو تیقّن بعد مضیّ الأیّام الثلاثة بعدم الرمی فی یوم من غیر العلم بعینه،یجب قضاء رمی تمام الأیّام مع مراعاة الترتیب،و إن احتمل جواز الاکتفاء بقضاء وظیفة آخر الأیّام.