(المسألة 285) الثانی من واجبات منی ذبح الأضحیة، وأفضل الأضاحی البعیر ومتوسطها بقرة وأقلها شاة، وهو یجب فقط علی من یأتون بحج التمتع، ولا یجب علی غیرهم.
(المسألة 286) الأحوط وجوباً أن تکون کل اضحیة لشخصٍ واحدٍ حتی فی حال الضرورة.
وإذا کان عدة أشخاص قادرین علی اضحیة واحدة فقط فالأحوط أن یجمعوا بین الاضحیة والصوم الذی سوف نشیر إلیه فیما یأتی.
ولکن فی الأضاحی المندوبة (المستحبة) التی یؤتی بها یوم عید الاضحی لا مانع من مشارکة عدة أشخاص فی اضحیةٍ واحدة، حتی ولو بلغوا سبعین شخصاً.
(المسألة 287) الأفضل ذبح الاضحیة فی یوم عید الأضحی، ولکن یجوز أیضاً تأخیره إلی الیوم الثالث عشر.
(المسألة 288) إذا أخَّر التضحیة لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن یضحی إلی آخر ذی الحجة حتماً. وإذا لم یفعل ذلک استناب من یضحی نیابة عنه فی أیام العید من السنة القادمة.
1- أن تکون من حیث السن فی البعیر علی الاقل خمس سنوات کاملة، وفی البقر علی الأقل سنتان کاملتان، وفی الشاة سنة واحدة کاملة علی الأقل (علی الأحوط وجوباً).
2- أن تکون سلیمة العینین، وأن لا تکون مقطوعة الاذن، ولا عرجاء (ولا یضرّ العرج القلیل) ولا ما انکسر قرنها الداخل، أما القرن الخارج فلا عبرة به، ولا یمنع إذا کان مکسوراً.
(المسألة 290) لا بأس إذا کانت الاضحیة مشقوقة الاذن أو مثقوبتها لأجل العَلامة، کما لا یضر إذا کانت مقطوعة الاذن قلیلًا لذلک.
(المسألة 291) لا بأس إذا کانت الاضحیة من نوع خاص، أی من المواشی التی لا قرن أولا إلیة لها أو کانت بلا اذُن بأصلِ الخِلقة.
(المسألة 292) لا یجوز أن تکون الاضحیة مخصیّة (أی ما سلّت خصیته) ولکن لا إشکال فی الموجؤَة (ای رضت خصیته أو عُطِّلت عروقها لتفسُد) فی فُحول الأضاحی.
(المسألة 293) الشرط الثالث فی الاضحیة هو أن لا تکون هزیلة، ویکفی أن یقول الناس أنها لیست هزیلة، بل إذا کانت هزیلة ولکن کان علی کلیتها شحم کَفَتْ وأجزأت.
(المسألة 294) لا یبعد قبول قول البائع فی سن الاضحیة وعدم کونها مخصیة وسائر الأمور الخفیة التی لا یستطیع المشتری الاطلاع علیها عادة.
(المسألة 295) إذا اشتری اضحیة علی أنها سمینة، وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الذبح تبیّن أنها مهزولة کفی.
وهکذا إذا اشتری اضحیةً علی أنها مهزولة ثم تبیّن أنها سمینة کفاه ذلک سواء تبین قبل الذبح أو بعده.
(المسألة 296) إذا اشتری حیواناً لا یظهر فیه عیبٌ ونقصٌ، وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن تبین أنه ناقص، کفاه ذلک، وإن کان الأحوط إستحباباً أن لا یکتفی بتلک الأضحیة.
(المسألة 297) یُستحب أن تقسَّم الأضحیة إلی ثلاثة أقسام، یأخذ ثلثه لنفسه ویتصدق بثلثه الآخر فی سبیل اللَّه، ویهدی الثالث إلی أحِبّائه والمؤمنین ولکن التصدق بقسم منه علی الفقراء واجب وان لم یکن الأکل منه واجباً علی الحاج نفسه.
(المسألة 298) لا یجب تقسیم الاضحیة إلی ثلاثة أقسام مساویة.
(المسألة 299) إذا لم یکن فی منی من المستحقین أحدٌ جاز اخراج لحم الاضحیة إلی خارج منی بل إلی خارج الحجاز وإیصاله إلی فقراء المسلمین.
وأما أخذ الوکالة من بعض المستحقین أو المؤمنین لتقبّل سهم الفقراء (من الصدقة) أو سهم المؤمنین (من الهدیة) ثم
ایصالها إلیهم ثم ترک اللحوم هناک، وإن کان مطابقاً للاحتیاط لکنه غیر واجب.
کما أَن الأکل من لحم الاضحیة غیر واجب علی الحاج وإن کان موافقاً للاحتیاط.
(المسألة 300) الأحوط عدم إخراج لحم الاضحیة من منی ما دام هناک فقراء ومحتاجون فی منی، ویجوز ذلک إذا لم یکن هناک مستحقون.
(المسألة 301) یجوز إعطاء لحم الاضحیة لجمیع فقراء المسلمین شیعةً وسنةً ولکن یشکل إعطاؤه إلی غیر المسلم، وإلی الناصبی.
(المسألة 302) إذا لم یحصل علی اضحیة إلی وقت العَودة من مراسم الحج ولکن کان عنده ثمنها، وجب أن یترک الثمن عند شخص ثقة حتی یشتری أضحیة إلی آخر ذی الحجة من نفس العام ویذبحها فی منی إن أمکن، واذا لم یمکن ذلک ذبحها فی نفس مکة.
وإذا لم یمکن ذلک إلی آخر ذی الحجة أیضاً وجب أن یذبح الأضحیة فی شهر ذی الحجة من العام القادم.
وإذا لم یحصل علی شخص یُطمئن إلیه هناک یجوز أن یطلب ممّن یطمئن إلیه من بعض الحجاج فی السنة القادمة لیذبح عنه أضحیة.
(المسألة 303) الأحوط أن لا یبیع صاحبُ الاضحیة جلدها وما شابه ذلک ولو احتفظ به لنفسه أعطی ثمنه للفقراء.
(المسألة 304) یکفی ذبح الاضحیة فی المذابح الموجودة الآن وان کان المعروف فی الحال الحاضر أن جمیعها خارجة عن حدود منی أو أن قسماً صغیراً منها یقع فی منی، ولا یجب الذبح فی جانب منی خفیة أو یؤخر الذبح لأیام اخری.
(المسألة 305) یجب أن یقوم المسلمون بعمل ما لیمکن الاستفادة من لحوم الأضاحی حتی لا تتلف، ولا یضطروا لدفنها أو حرقها لأن هذا العمل إسراف وحرام ومخالف لتعالیم الاسلام.
وإذا لم یحصل علی مستحقین فی منی جاز ارسال لحوم الأضاحی إلی سائر البلاد وإعطاؤها إلی الفقراء والمؤمنین،
ولو احتاج هذا العمل إلی نفقات معینة ومیزانیة خاصة وجب علی الحکومة الاسلامیة، أو المسلمین توفیر ذلک.
(المسألة 306) لا بأس ولا إشکال فی الاستفادة من الأجهزة المیکانیکیة لذبح الأضاحی ولکن یجب أن تراعی شرائط الذبح الشرعی مثل استقبال القبلة، والتسمیة وغیر ذلک (ممّا ذکرناه فی توضیح المسائل).
(المسألة 307) إذا لم تحصل وسیلة للاستفادة من لحوم الأضاحی بعد السعی والجهد اللازمین، واضطُرَّ إلی إتلافها وافنائها وجب فی هذه الصورة الکفُّ عن ذبح الأضاحی فی منی مؤقتاً وعزل ثمنها جانباً ریثما یضحی الحاج فی وطنه بعد العودة من الحج والعمل وفق وظیفتها.
(المسألة 308) فی الفرض المذکور فی المسألة المتقدمة یجب ذبح الأضحیة فیما تبقی من شهر ذی الحجة، و إذا تأخّرت العودة إلی ما بعد ذی الحجة یستنیب أحداً لیذبح عنه فی الوطن، فی ذی الحجة.
وإذا لم یوفّق للذبح فی شهر ذی الحجّة من تلک السنة، یقوم بذلک فی أیام عید الأضحی من السنة القادمة.
(المسألة 309) یجوز للحاج أن یذبح اضحیته بنفسه أو ینیب من یذبحها عنه، وفی هذه الصورة ینوی الحاج نفسُه، ولا یلزم أن یکون النائبُ معروفاً بمشخَّصاته بصورةٍ دقیقةٍ، بل تکفی المعرفة الإجمالیة.
کما لا یلزم أیضاً أن یکون الذابح شیعیّاً بل یجوز لکلّ من تکون ذبیحته طاهرة وحلالًا، أن یذبح الاضحیة وان کان الأفضل أن یکون شیعیاً.
(المسألة 310) لا یلزم أن یُجری الوکیل علی لسانه اسم موکِّلِه حین ذبح الاضحیة (وإن کان ذِکر إسمه أفضل) بل حتی إذا ذکر اسمَ غیره إشتباهاً لم یضرّ، ووقع لموکله الأصلی.