دومين واجب حجّ تمتّع وقوف در عرفات است، و مقصود از وقوف حضور در آن جا از روى قصد و براى تقرّب به خداوند متعال است، سواره باشد يا پياده، ساكن باشد يا در حال حركت.
مسأله 362- حدود عرفات عبارتند از: دشتهاى «عُرَنَه» و «ثويّه» و «نَمِره» تا «ذي المجاز»، و از «مأزمين» تا آخرين جاى وقوف، و خود اين حدود خارج از عرفات است و وقوف در آنها كفايت نمىكند.
مسأله 363- افضل در جاى وقوف عرفات، دامنۀ سمت چپ كوه «رَحمَة» است، و بعيد نيست كوه مذكور جزء عرفات باشد، ولى احتياط مستحب آن است كه انسان در هيچ قسمتى از كوه وقوف ننمايد.
مسأله 364- چنانچه در تمام مدتى كه وقوف در آن واجب است در عرفات باشد، ولى خواب يا بىهوش باشد، وقوف واجب از او محقّق نشده است، ولى خواب يا بىهوش بودن در قسمتى از آن مدّت ضرر ندارد.
مسأله 365- مشهور بين فقها (اعلى اللّه مقامهم) آن است كه «شخص مختار بايد از ظهر روز نهم ذى الحجّه تا غروب در عرفات وقوف كند» و احتياط واجب آن است كه اين فتواى مشهور رعايت شود، و جايز است آن را از اوّل ظهر به اندازۀ انجام غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سرهم با يك اذان و دو اقامه، به تأخير اندازد، و به تأخير انداختن از روى عمد- به مقدار ذكر شده- بدون اشتغال به آنچه ذكر شد، مشكل است.
و وقوف در تمام مدت ذكر شده اگر چه واجب است، ولى از اركان حجّ نيست، يعنى اگر كسى وقوف در مقدارى از اين مدت را عمدا ترك نمايد حجّش فاسد نمىشود، بلى، اگر با اختيار وقوف در عرفات را به طور كلّى ترك كند حجّش فاسد مىشود.
و خلاصه آن كه مقدار ركن از وقوف در عرفات كه ترك اختيارى آن موجب بطلان حجّ است، تنها وقوف در قسمتى از آن مدّت است.
مسأله 366- كسى كه وقوف اختيارى عرفات- يعنى وقوف در روز نهم- را درك نكند، از روى فراموشى حكم يا موضوع باشد يا از روى جهل قصورى به حكم يا موضوع يا به واسطۀ هر عذر ديگرى، بايد وقوف اضطرارى- يعنى وقوف مقدارى از شب عيد قربان در عرفات- را انجام دهد، و حجّش صحيح خواهد بود، پس اگر اين وقوف اضطرارى را عمدا ترك كند حجّش فاسد مىشود.
و اگر به جهت عذرى متمكّن از هيچ يك از دو وقوف اختيارى و اضطرارى- در عرفات نباشد، ولى به وقوف در مشعر قبل از طلوع شمس برسد، كفايت مىكند و حجّش صحيح است، زيرا خداوند متعال براى بندۀ خود عذرپذيرتر است.
مسأله 367- كوچ كردن از عرفات، پيش از غروب آفتاب از روى علم و عمد حرام است، ولى حجّ را فاسد نمىكند، پس اگر پيش از غروب دوباره برگردد چيزى بر او نيست، و اگر برنگردد بايد يك شتر در روز عيد بكشد، و احتياط واجب آن است كه آن را در منى بكشد.
و اگر نتواند بايد هيجده روز در مكّه يا در راه بازگشت به اهلش يا بعد از رسيدن به آنان روزه بگيرد، و احتياط واجب آن است كه هيجده روز را پشت سر هم روز بگيرد.
و اين حكم نسبت به كسى كه از روى فراموشى يا جهل به حكم از عرفات كوچ كند نيز جارى است، يعنى بعد از آن كه يادش آمد يا علم به حكم پيدا كرد بايد برگردد، پس اگر در اين صورت برنگردد، ثبوت كفّارۀ ذكر شده و بدل آن- روزه گرفتن- بر او محلّ اشكال است.
مسأله 368- هر گاه هلال ماه ذى الحجّه بر اساس ضوابطى كه در فقه شيعه بيان شده ثابت نشود، ولى براى قاضى اهل سنّت ثابت شود، و بر طبق آن حكم كند، در آن دو صورت است:
اوّل: آن كه احتمال مطابقت حكم او با واقع داده شود، و عمل به احتياط هم مخالف با تقيّه باشد، كه در اين صورت واجب است متابعت آنها و وقوف با آنها و ترتيب همۀ آثار ثبوت هلال در مناسك حجّش، و اگر عمل به احتياط مخالف با تقيّه نباشد، احتياط آن است كه مناسك را هم بر طبق حكم آنها انجام دهد، و هم بر طبق وظيفۀ اوّليّۀ خودش، اگر چه اقوى كفايت انجام بر طبق حكم آنها است.
دوم: آن كه يقين پيدا شود حكم آنها مخالف واقع است، كه در اين صورت براى كفايت انجام اعمال بر طبق حكم آنها وجهى هست، ولى احتياط واجب آن است كه جمع كند بين عمل به وظيفۀ اوّليّۀ خودش و ترتيب آثار بر حكم آنها- مثل وقوف با آنها- در صورتى كه اين جمع مخالف با تقيّه نباشد، و گرنه اگر متمكّن از وقوف اضطرارى در مزدلفه باشد و مخالف تقيّه نباشد، احتياط واجب آن است كه آن را انجام دهد، و حجّش صحيح است.
و اگر متمكّن از اين هم نباشد، احتياط واجب آن است كه چنانچه وجوب حجّ بر او ثابت و مستقر شده است در سال بعد دوباره به جا آورد.
و اگر مستقر نشده است- مثل كسى كه در همين سال مستطيع شده باشد و استطاعتش تا سال بعد باقى نماند- چيزى بر او نيست،و اگر استطاعتش باقى ماند، يا دوباره مستطيع شد، احتياط واجب آن است كه دوباره حجّ را به جا آورد.